هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2020

أصدرت هيئة سوق رأس المال تقريرها السنوي للعام 2020، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها والتي تشمل كل من قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي.

وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات والتطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال العام المنصرم.

وأفصح التقرير عن البيانات المالية للهيئة، وبرامج بناء القدرات التي نفذتها خلال العام المنصرم.

واستعرض التقرير الإجراءات والقرارات التي اتخذت في إطار مواجهة جائحة كورونا Covid-19 الهادفة إلى الحد من التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا" على مستوى العمل في القطاعات المالية غير المصرفية.

وتناول التقرير أهم المستجدات في مجال الشمول المالي في فلسطين الى جانب جهود الهيئة في مجال الحوكمة، وتطوير مدونة قواعد حوكمة الشركات.

وقد أكد الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة على أهمية إصدار الهيئة، كجهة رقابية، للتقرير السنوي ونشره على نطاق واسع، وذلك تحقيقاً لالتزام الهيئة بأعلى معايير الشفافية، ورغبةً منها بإطلاع العموم على أعمالها خلال العام الماضي، وذلك من أجل تعزيز الثقة بعملها ولتسليط الضوء على أبرز محطات تنظيم وتطوير قطاع سوق راس المال الفلسطيني.

وبين التقرير الخطط المرحلية والاستراتيجيات المستقبلية التي تبنتها للسنوات القادمة. هذا، وقد شكل الإفصاح الجزء الأكبر من مكونات التقرير لما له من أهمية لدى الجمهور كافة.

كما ورصد التقرير التشريعات والإجراءات والقرارات التي أقرتها الهيئة خلال العام الماضي في ظل المهام الموكلة إليها وفقاً للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها.

وقد بين الدكتور قسيس ان جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك القطاعات المالية غير المصرفية، حيث انخفضت التدفقات النقدية بشكل ملحوظ لكل من شركات التأجير التمويلي والتأمين بالإضافة الى التراجع الحاد في قيمة واحجام التداول في بورصة فلسطين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور قسيس ان مجلس إدارة الهيئة أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بالحفاظ على السلامة العامة والاستدامة في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وحماية حقوق المتعاملين، كما قدم العديد من التوصيات بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء وخاصة في قطاعي التأمين والأوراق المالية.

قطاع الأوراق المالية

أظهر التقرير تراجعا في مؤشـــرات البورصة، من حيث القيمة الســـوقية وأحجـــام التداول خال فتـــرة الجائحـــة، حيث تراجع مؤشـــر القدس في العـــام 2020 بمقدار 54 نقطة، وبنســـبة تراجع حوالـــي 10 %، كمـــا تراجع عدد الأســـهم المتداولـــة بنســـبة 39 %، وتراجعت قيمـــة التداولات بنســـبة 31 %، أما من حيـــث القيمة الســـوقية، فقد انخفضت بنســـبة 8 % منـــذ بداية العام.

وبالنظــــر إلى القطاعـات المشــــكلة لمجمـوع الشـركات المدرجـة، فيظهر التقرير أن نتائج قطـاع البنـوك والخدمــــات المالية كان مـن أكثــــر القطاعـات تضــــرراً، حيث انخفض بنسـبة تقــــارب 39 % عـن العــــام الـذي سـبقه 2019، يليـه قطـاع الخدمـات بنسـبة انخفـاض تقـارب 27 %، مـن ثـم انخفـض قطـاع الاستثمار بنسـبة تقـارب 16 %، أمــــا قطـاع الصناعـة، فانخفـض بنسـبة 5 %. علـى الجانـب الآخر فشهد قطـاع التأميـن ارتفاعا نسـبته 10.15 % عـن الأرباح التـي حققهـا فـي العـام 2019.

قطاع التأمين